قررت الحكومة الكورية الجنوبية تخصيص 8 تريليون و800 مليار وون لتمويل منظمات مالية دولية على رأسها صندوق النقد الدولي خلال العام المقبل. ومن المتوقع أن ترتفع حصة كوريا الجنوبية في منظمات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها في أعقاب التمويل. وتتحول البلاد من دولة متلقية للمعونة إلى دولة مانحة. وقالت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الأحد إن وزارة المالية رفعت تقريرا حول تفاصيل مدفوعات التمويل إلى منظمات مالية دولية لعام 2014 إلى البرلمان الوطني مؤخرا. وبلغ حجم التمويل المقرر للمنظمات المالية الدولية خلال العام القادم حوالي 272.9 مليار وون. ويمثل ذلك أقل قليلا من حجمه لهذا العام(304.5 مليار وون) ولكن من المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من هذا العام في حال إقرار الخطة للعام القادم(تكميل التمويل في صندوق تنمية أفريقيا) التي يجري مناقشتها حاليا. ويتم تقديم التمويل كثيرا إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمنظمات الشقيقة له في العام القادم. وستقدم البلاد تمويلا إضافيا بقدر 36 مليون دولار(38.2 مليار وون) إلى البنك الدولي. من ثم ترتفع حصتها في البنك الدولي من 1.0% في عام 2010 إلى 1.63% في عام 2016. كما تقدم سيئول تمويلا إضافيا بقدر 132 مليار وون إلى المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي. وتقوم هذه المؤسسة بمساعدة الدول الأكثر فقرا في العالم بهدف التنمية الاقتصادية وتحسين الإنتاجية، وأيضا من المتوقع أن تمول 8.9 مليار وون إلى مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي تديرها المؤسسة الدولية للتنمية. وتخطط البلاد لتقديم تمويل بقدر 6 ملايين دولار(6.4 مليار وون) إلى مؤسسة التمويل الدولية، إحدى أعضاء مجموعة البنك الدولي، في إطار زيادة رأس المال الخاص. وتقوم المؤسسة بتمويل الشركات والمؤسسات المالية في الدول الصاعدة والدول الأفقر نموا في العالم. وستزيد كوريا الجنوبية أيضا تمويلها إلى المنظمات المالية الدولية الخاصة بآسيا وأفريقيا. ومن المنتظر أن تقدم الحكومة الكورية 34 مليون دولار(36.5 مليار وون) إلى بنك التنمية الآسيوي و46.3 مليار وون إلى الخطة العاشرة لتكميل التمويل في صندوق التنمية الآسيوي. وستمول بنك التنمية الآسيوي وصندوق التنمية الأفريقي بـ 2.3 مليار وون و1.9 مليار وون على التوالي. ومن المتوقع أن تقوم كوريا الجنوبية بسداد الأموال إلى صندوق النقد الدولي لزيادة حصتها فيه في العام المقبل. وبموجب الاتفاق القائم، يبلغ حجم التمويل الإضافي لكوريا الجنوبية لحقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي 8 تريليون و487.6 مليار وون. وسترتفع حصة البلاد في صندوق النقد الدولي من 1.4% إلى 1.8% في حال إجراء التمويل. وتنفذ الحكومة الكورية الجنوبية دفع التمويل إلى المنظمات المالية الدولية من قبل احتياطي النقد الأجنبي. يذكر أن كوريا الجنوبية وقعت مؤخرا على اتفاقيات مقايضة العملات مع إندونيسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا وغيرها، ويبدو أن ذلك يعزز دور البلاد في المجتمع الدولي. وقال مسؤول في وزارة المالية إن كوريا الجنوبية تحولت من دولة متلقية للمعونة من المجتمع الدولي إلى دولة مانحة، ولهذا تزيد من حجم التمويل إلى منظمات دولية مختلفة على المديين المتوسط والطويل تماشيا مع مكانتها الاقتصادية.