ذكرت الحكومة الاثنين انها ستضخ 6.4 تريليون وون ( 5.6 بليون دولار) لمساعدة الشركات المحلية عبر بيع سندات مالية تعمل على انعاش الاسواق التي تراجعت نتيجة للسياسة الامريكية المعروفة باسم التسيير الكمي. وسوف تطلب الحكومة من المؤسسات المالية الحكومية باصدار سندات مالية بواسطة الشركات المحلية وذات معدلات منخفضة مع توفير ضمانات حكومية حتى يتم بيعها بتكلفة قروض أقل بحسب ما أوردته لجنة الخدمات المالية. وسوف يتم عمل الإجراءات الحكومية بصورة مؤقتة ابتداء من هذا الشهر حتى ديسمبر 2014 مع دعم أعلى للسيولة بواقع 150 بليون وون للشركات الكبرى و 75 بليون وون للشركات الصغرى بحسب افادة اللجنة. ويأتي هذا التحرك بعد قرار الحكومة لحفز مبيعات السندات المالية. وظلت الشركات المحلية تواجه ركودا منذ تراجع معدلات السيولة لدى هذه الشركات ما أدى لصعوبة سداد قروض هذه الشركات. وسادت الاسواق المالية حالة من عدم الاستقرار بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الشهر الماضي باحتمال الانتهاء من سياسة التسيير الكمي ما انعكس سلبا على اداء الشركات المالية المحلية