قالت وكالة الأنباء البرتغالية، إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 3.2% العام الماضى، ليكون ذلك هو أسوأ انكماش تمر به البرتغال منذ عام 1975. وتطبق البرتغال إجراءات واسعة لخفض مديونيتها، بما فى ذلك زيادات ضريبية وخفض للأجور والمعاشات، مقابل حزمة إنقاذ مالية دولية قيمتها ثمانية وسبعون مليار يورو (102 مليار دولار) حصلت عليها فى مايو 2011، وألقى باللوم على هذه الإجراءات التقشفية فيما تشده البلاد من ركود عميق ومعاناة متفاقمة. وقال المعهد الوطنى للإحصاء أمس الاثنين، إن تراجعا فى الاستهلاك العائلى وبطئا فى نمو الصادرات هما العاملين الرئيسيين فى الانكماش، الذى بلغ 3.8% فى الربع الرابع. وتبلغ البطالة فى البلاد 17.6%، أعلى ثالث المعدلات فى الكتلة الأوروبية المؤلفة من سبعة وعشرين بلدا بعد اليونان وأسبانيا. وانكمش الاقتصاد بنسبة 1.6% فى 2011، وتتوقع الحكومة انكماشا نسبته اثنان بالمائة هذا العام.