أعلنت ترويكا الدائنين الدوليين لليونان - المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي - أن الاقتصاد اليوناني سيستأنف النمو العام المقبل. وأشارت إلى أن الدفعة الجديدة من المساعدات المالية سيتم تقديمها قريبا، مشيرة إلى أن الدين اليوناني يمكن احتواؤه. ويبلغ الدين اليوناني حاليا 160 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتقوم الترويكا حاليا بمراجعة التقدم الذي حققه الاقتصاد اليوناني. وتقول الترويكا إن دول منطقة اليورو قد توافق قريبا على مساعدات قدرها 8.8 مليار يورو (11.5 مليار دولار). وكانت اليونان قد حصلت على 270 مليار يورو منذ 2010 في صورة مساعدات إنقاذ. وتعين على اليونان خفض النفقات وزيادة الضرائب كي تحصل على مساعدات الإنقاذ، وهو ما أدى إلى احتجاجات. وتعمل اليونان حاليا على دعم مصارفها كي تستطيع بدء عمليات الإقراض من جديد. وقالت الترويكا إن اليونان أوشكت على إتمام إعادة رسملة المصارف. وأتيح للمصارف الأربعة الكبرى في اليونان قدر كبير من المساعدات. وجاء في بيان الترويكا: تقدير البعثة أن ذلك سيساعد على توفير رأسمال مناسب، حتى حال حدوث سيناريو سلبي. وسيساعد احتياطي رأس المال على ضمان سلامة النظام المصرفي وودائعه. وكان وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس قال إن بلاده تستهدف تحقيق فائض أولي في الميزانية خلال العام الحالي – دون حساب تكاليف تمويل الدين. وأوضحت الترويكا أنها قد تدرس تقديم المزيد من المساعدات إذا حققت اليونان ذلك. وتجرى مباحثات بين اليونان والترويكا منذ مارس/آذار.