توقع معهد ابحاث محلي الأربعاء أن يشهد الاقتصاد الكوري الجنوبي نموا بنسبة 3.4 في المئة على أساس سنوي في العام 2014 في اعقاب انتعاش الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن اضطرابات السياسة المحلية لا تزال تشكل تحديا يواجه الاقتصاد الكوري. تعد توقعات المعهد الكوري للبحوث الاقتصادية(KERI)، وهو فرع الدراسات التابع لاتحاد الصناعات الكورية، أعلى من توقعات النمو للعام 2013 والتي كانت مقدرة بـ 2.6 في المئة. وكانت توقعات النمو لهذا العام قد ارتفعت بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة للمعهد والتي لم تتعد 2.4 في المئة في اكتوبر. بينما ظلت التوقعات بالنسبة للعام القادم دون تغيير. وعزا المعهد تحسن التوقعات إلى الانتعاش الاقتصادي المحتمل في الدول المتقدمة المتأثرة إيجابيا بالتيسير الكمي في الولايات المتحدة. وقال انه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 3.6 في المئة على أساس سنوي خلال العام 2014، مقارنة بنمو بنسبة 2.9 في المئة في العام 2013. كما توقع المعهد أن يبلغ التضخم في كوريا الجنوبية 2.2 في المئة العام المقبل، يقابله نمو محدود بسبب قوة الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي واستقرار في أسعار المواد الخام. وقُدر الحساب الجاري الكوري الجنوبي للعام المقبل بـ 63.3 مليار دولار وهو أقل من 69.1 مليار دولار المسجلة هذا العام، ويرجع ذلك أساسا إلى الخسائر المحتملة في قطاع الخدمات وسط ضعف الين الياباني مقابل الوون الكوري. وأوصى المعهد حكومة سيئول ببذل الجهود للتقليل من الأثر السلبي لأحدث سياسات عمل الحكومة، مثل تمديد التقاعد والإصلاح في نظم الأجور. جاء هذا التقرير أيضا في وقت قضت فيه المحكمة العليا في البلاد مؤخرا بضرورة اعتبار المكافآت العادية جزءا من الأجور العادية، مما أثار مخاوف لدى المجموعات التجارية الرائدة بأن يفرض هذا الأمر عبئا ماليا أكبر على الشركات المحلية.