كشف المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن النمو الاقتصادي الفرنسي تراجع بنسبة 3ر0 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام الماضي 2012 مقتربا من مرحلة الركود. وأشار المعهد - في تقرير صادر الخميس  14 فبراير  - إلى أن تلك النسبة تعكس النهاية الضعيفة لعام 2012 بالنسبة للاقتصاد الفرنسي الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة ليظل "بلا نمو" على مدى العام الماضي في الوقت الذي استهدفت فيه الحكومة الوصول به إلى 3ر0 % على مدار العام الماضي بالكامل. يأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه حكومة باريس تحديات اقتصادية ضخمة لاسيما فيما يتعلق بمعدلات النمو والعجز الاقتصادي حيث اعترف رئيس الوزراء الفرنسي جون مارك أيرولت بأنه من المرجح ألا تتمكن فرنسا في تحقيق المستوى المستهدف للعجز في ميزانيتها للعام الحالي بسبب ضعف النمو. وقال إن المستهدف لن يكون عند 3 % بالضبط خلال العام الجاري 2013 بسبب "أن النمو في فرنسا وفي أوروبا وفي العالم أضعف مما كان متوقعا".