حددت دول مجموعة العشرين هدفا لها زيادة نسبة النمو 2 بالمئة اضافية في السنوات الخمس المقبلة ووعدت بان تستمر المصارف المركزية في "التواصل بوضوح" بشأن سياساتها النقدية. وقالت الدول الاعضاء في بيانها الختامي في سيدني انها تتعهد "تطوير سياسات طموحة لكن واقعية من اجل زيادة النسبة الحالية لنمو اجمالي الناتج الداخلي الجماعي بمقدار 2 بالمئة للسنوات الخمس المقبلة". واضافت ان "هذا يعني زيادة قدرها تريليونين دولار في الواقع وسيؤدي الى زيادة كبيرة في عدد الوظائف"، مؤكدة ان مواجهة التحديات "تتطلب طموحا". وتابعت "نتعهد تطوير اجراءات جديدة في اطار الابقاء على استقرار القطاع الضريبي والمالي لزيادة النمو الشامل بشكل كبير". من جهة اخرى، تعهدت الدول الاعضاء في مجموعة العشرين بان تستمر مصارفها المركزية في "التواصل بوضوح" وفي متابعة "انعكاسات سياساتها على الاقتصاد العالمي". وعبرت مجموعة العشرين عن "اسفها العميق" لعدم تطبيق الاصلاحات التي تتعلق بالحصص وبادارة صندوق النقد الدولي التي اقرت في 2010، حتى الآن. وقالت المجموعة ان "اولويتنا ما زالت المصادقة على الاصلاحات التي اقرت في 2012 ونطلب من الولايات المتحدة البدء بها قبل اجتماعنا المقبل في نيسان/ابريل". وينص اتفاق 2010 على مضاعفة رأسمال الصندوق (من الحصص) واعادة توزيع العمل لمصلحة الدول الناشئة في الصندوق الذي يهيمن عليه الاميركيون والاوروبيون منذ تأسيسه. لكن الكونغرس الاميركي لم يصادق حتى الآن على الاصلاحات.