غيرت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني وضع تركيا من درجة "بي ايه ايه 3" التي تعادل مستقر إلى "سلبي" (الجمعة)، وسط اضطرابات سياسية في البلاد منذ بدء تحقيقات حول الفساد فى ديسمبر الماضي. وقال الوكالة في بيان اليوم إن "تأثيرات المتغيرات السياسية المضطربة والسيولة العالمية المنخفضة السلبية على ثقة المستثمرين في الداخل والخارج كما اتضحت في النشاط المتقلب لسعر الصرف ،تعمل على استفحال التحديات المالية الخارجية القائمة للبلاد". واضافت الوكالة أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي للبلاد ليصل إلى 2.5 في المائة في 2014 و3.0 في المائة في 2015. وقال البيان "لقد أثرت التوترات على ثقة المستثمرين في الداخل والخارج التي تتوقع الوكالة ان تضاعف الضغوط القائمة على ميزان المدفوعات ،لاسيما تمويل عجز الحساب الجارى الكبير وإعادة سداد ديون خارجية تبلغ حوالي 163 مليار دولار امريكي للشركات التركية والقطاعين المصرفي والحكومي." وتعرضت ثقة المستثمرين لضربة بعد فترة من الاضطرابات السياسية في تركيا، وفقا للبيان. وذكرت الوكالة انها "تعتقد أن البيئة السياسية المضطربة نتيجة المخاطر السياسية الشديدة ستقيد قوة الدفع لإجراء اصلاحات هيكلية مطلوبة لتقليل المخاطر الخارجية على الاقتصاد التركي." واضاف "تتوقع موديز ان تستمر تلك التوترات في الساحة السياسية حتى الربع الثاني على الاقل من 2015 عند اجراء الانتخابات البرلمانية." وأكدت الوكالة على أن الاقتصاد التركي لديه القدرة الضرورية على التعافي من التوقعات السلبية. أصابت التحقيقات بشأن الفساد في 17 ديسمبر الحكومة التركية بصدمة ودفعت إلى استقالة ثلاثة وزراء كانت هناك مزاعم بأن ابناءهم متورطون في قضايا فساد ورشوة. وعقب اعلان موديز صباح اليوم ، انخفضت الليرة مقابل الدولار لأكثر من 2.12 من مستوى 2.098 قبل ذلك.