أعلن بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" أن الصين ستواصل سياستها النقدية الحذرة والحفاظ على السيولة "المعتدلة"، وذلك لتحقيق نمو معقول في القروض والتمويل الاجتماعي. وسيراقب البنك عن كثب التطورات الجديدة في الاقتصاد والمالية المحلية والدولية والتغيرات في تدفقات رؤوس الأموال الدولية، حسبما جاء في اجتماعين للجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي. ودعا البنك المركزي الصيني إلى إدخال تحسينات على هيكل التمويل والائتمان وتعميق إصلاح النظام المالي ورفع قدرة القطاع المالي لتسهيل الاقتصاد الحقيقي. وحثت لجنة السياسة النقدية أيضا السلطات على المزيد من الجهود لدفع إصلاح سعر الفائدة الموجه للسوق قدما، وإصلاح تشكيل سعر صرف الرنمينبي للحفاظ على سعر صرف العملة المستقر بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن. وترى اللجنة أن الاقتصاد الصيني لا يزال في "النطاق المناسب"، ولكنه مازال يواجه حالات معقدة مع العوامل المواتية وغير المواتية في نفس الوقت. ومن جهة أخرى ،بلغت الأصول المالية الخارجية للصين 5.94 تريليون دولار أمريكي في نهاية عام 2013، وفقا للبيانات الصادرة عن جهاز تنظيم النقد الأجنبي في تلك الدولة. وذكرت إدارة الدولة للنقد الأجنبي أن الرقم قفز من 5.21 تريليون دولار في عام 2012 ، في الوقت الذي أكدت فيه على أن الصين سوف تكافح من أجل جعل الميزان الخاص بالإنفاق الدولي متوازنا ومنع خطر تدفقات رؤوس الاموال عبر الحدود. كما ارتفع الدين الخارجي للصين إلى 3.97 تريليون دولار، في الوقت الذي بلغت فيه الأصول المالية الخارجية الصافية 1.97 تريليون دولار.