تراجع معدل التضخم السنوى فى منطقة اليورو فى مارس ليصل إلى أدنى مستوى فى أكثر من أربع سنوات، ما يزيد الضغوط على البنك المركزى الأوروبى للتدخل من أجل منع انتشار المخاوف من حدوث انكماش. وتراجعت تكلفة المعيشة بالمنطقة إلى 0.5% فى مارس، مقارنة مع 0.7% فى فبراير، وفقا لمكتب الإحصاء الأوروبى "يوروستات". ويدفع ذلك أسعار المستهلكين بشكل أعمق فيما يصفه ماريو دراجى رئيس البنك المركزى الأوروبى إلى "منطقة خطر" لمعدل تضخم يقل عن 1%، ويستقر التضخم حاليا عند أدنى مستوياته منذ نوفمبر عام 2009، وكان محللون يتوقعون أن يرتفع معدل التضخم خلال مارس ليسجل 0.6%. لكنهم قالوا أيضا إن التراجع خلال هذا الشهر يعكس بشكل كبير حلول عيد الفصح فى مارس العام الماضى، وليس فى أبريل ما دفع فى المقابل الأسعار للتراجع بالنسبة للسلع والخدمات الموسمية مثلما الحال مع العطلات. ومع ذلك من المرجح أن تجدد البيانات التكهنات بأن البنك المركزى الأوروبى قد يضطر إلى تخفيف سياسته النقدية من جديد ربما خلال اجتماعه هذا الأسبوع على أقرب تقدير. وقال بين ماى، الخبير الاقتصادى فى الشئون الأوروبية لدى مجموعة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث الاقتصادية، إن "مخاطر الانكماش لا تزال قائمة بشكل واضح". وأضاف أنه "بشكل عام، فنحن مازلنا نعتقد بأنها مجرد مسألة وقت قبل أن يتوصل مجلس المحافظين للبنك المركزى الأوروبى إلى نتيجة مفادها بأنه يجب أن يتخذ إجراء سياسيا أكبر من أجل منع تفاقم توقعات التضخم على المدى المتوسط". كما أن أسعار المستهلكين فى منطقة اليورو التى تضم 18 دولة جاءت دون الرقم المستهدف لمعدل التضخم السنوى للبنك المركزى الأوروبى وهو أقل بقليل من 2%. كان البنك المركزى الأوروبى قد قلص أسعار الفائدة فى نوفمبر بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى 0.25%. ويتوقع البنك المركزى الأوروبى ومقره فرانكفورت أن يبلغ التضخم فى المتوسط 1% هذا العام قبل أن يتسارع العامين القادمين ليبلغ 1.7% بحلول نهاية عام 2016. لكن دراجى يقول إن البنك يستعد للتدخل إذا ما ظهرت مؤشرات أخرى على تدهور توقعات التضخم بتكتل العملة الأوروبية الموحدة. وعلاوة على خفض تكاليف الإقراض، يمكن أن يطلق البنك المركزى الأوروبى سياسة للتيسير النقدى تستهدف ضخ سيولة نقدية فى اقتصاد منطقة اليورو الهش.