صدق البرلمان الأيسلندي يوم الأربعاء على اتفاقية للتجارة الحرة مع الصين. ومرر البرلمان الأيسلندي مشروع القانون في تصويت بموافقة 56 عضوا مقابل عضوين مع امتناع 3 أعضاء عن التصويت. وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الأيسلندي غونار براغي سفينسون إن "الاتفاقية سوف توفر فرصا تجارية كبيرة ونافذة لتقوية شراكة أيسلندا مع الصين في مجالات أخرى". ونقلت صحيفة ((مورغونبلاديد)) المحلية عن وزير المالية بيارني بنديكتسون قوله إن الاتفاقية، التي تغطي مجالات البضائع والخدمات وتسهيل التجارة وحقوق الملكية الفكرية والمنافسة والاستثمار، سوف تمكن أيسلندا من فتح سوق مزدهرة في العقود المقبلة. ونصح مجتمع الأعمال الأيسلندي بانتهاز هذه الميزة. وقال شيه قوو شيانغ، رئيس مكتب المستشار التجاري والاقتصادي بسفارة الصين لدى أيسلندا، إن هذه النتيجة تظهر رغبة البلدين في تقوية علاقاتهما التجارية والاقتصادية، واصفا اتفاقية التجارة الحرة بحدث تاريخي للبلدين. بدأت المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وأيسلندا في ديسمبر 2006، ولكنها علقت عام 2009 بعد محاولة أيسلندا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتم استئناف المفاوضات عام 2012، وحققت هدفها بالأخير بعد 6 جولات بالتوقيع على الاتفاقية خلال الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الأيسلندي آنذاك يوحنا سيغورداردوتير للصين في ابريل 2013. وبموجب الاتفاقية ، من المقرر أن تطبق أيسلندا إلغاء التعريفة الجمركية على جميع المنتجات الصناعة ومنتجات المصايد المستوردة من الصين والتي تمثل 99.77 بالمائة من إجمالي صادرات الصين إلى أيسلندا، وذلك بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تطبق الصين إلغاء التعريفة الجمركية على بضائع تمثل 81.56 من إجمالي واردات الصين من أيسلندا بما فيها المنتجات المائية. وبعد التطبيق النهائي لاتفاقية التجارة الحرة بين الصين وأيسلندا، من المزمع إلغاء التعريفة الجمركية على 96 بالمائة من البضائع من حيث عدد التعريفات أو 100 بالمائة من حيث حجم التجارة.