اعربت وزارة الاقتصاد السويسرية عن توقعها التوصل إلى اتفاق جزئي لتحرير التجارة العالمية اثناء اجتماع وزاري لمنظمة التجارة العالمية سيعقد في جزيرة (بالي) الاندونيسية في الفترة ما بين الثالث والسادس من ديسمبر المقبل. وذكرت الوزارة ومقرها العاصمة (برن) في بيان أن المفاوضات المكثفة التي شهدتها اروقة منظمة التجارة العالمية خلال الأسابيع الماضية حول مستقبل تحرير التجارة العالمية يمكن أن تؤدي إلى توقيع اتفاق جزئي يحمل اسم (اتفاق بالي). وأضاف البيان أن عناصر هذا الاتفاق ستتضمن بعض ملفات (جولة الدوحة) المهمة التي انطلقت في العاصمة القطرية عام 2001 ما يعزز من فرص المفاوضات متعددة الأطراف وأنظمة التجارة العالمية بتنوعها وتشعبها. ولفت الى أن مشاورات المؤتمر الوزاري الأخير في ديسمبر 2011 أوضحت بجلاء صعوبة التوصل الى اتفاق شامل وجامع لكافة ملفات جولة الدوحة "ولذا فإن المفاوضات الآن تتركز على تلك الموضوعات التي تحظى بتوافق في الآراء". وأشار الى أن بنود (اتفاق بالي) المرتقب ستتضمن آليات لتخفيف القيود المفروضة على التجارة الدولية وبعض القرارات الخاصة بالتنمية وعدد من الملفات ذات الصلة بالقطاع الزراعي وسط استمرار الوفود في إجراء مشاورات لبحث سبل التوافق على بقية الملفات المفتوحة. ومن المقرر أن تشارك سويسرا في المؤتمر بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير الاقتصاد يوهان شنايدرآمان وسيوجه نداء الى الدول الأعضاء بضرورة تفعيل الإرادة السياسية لتحريك ملفات تحرير التجارة العالمية وتحقيق اهداف ملموسة في هذا الصدد. وتعول السلطات السويسرية على الاستفادة من هذا الحشد الوزاري في إندونيسيا لفتح ملف العلاقة بين التجارة الدولية والتنمية المستدامة وكيفية ربط الدول النامية بمسيرة التجارة الدولية بما ينعكس عليها ايجابيا وبما يحقق تبادل الخبرات ونقل المعارف.