توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحسن الاقتصاد البريطاني حيث دعمت جهود جورج أوزبورن وزير الخزانة البريطاني إزاء معالجة عجز الموازنة. وتضمن التقرير الأخير للمنظمة ومقرها باريس رفع التقديرات إزاء نمو الاقتصاد البريطاني إلى /1.4/ في المائة هذا العام و/2.4/ في المائة العام المقبل أي أكثر من توقعاتها بنمو الاقتصاد /0.8/ في المائة و/1.5/ في المائة خلال يونيو الماضي. وأشارت المنظمة إلى ضرورة تطبيق خطط من شأنها تحقيق الاستقرار المالي، مضيفة إلى أنه من الممكن أن تظل معدلات الفائدة /0.5/ في المائة حتى نهاية 2015 مع تراجع الركود تدريجياً خلال العامين المقبلين، متوقعة أن يسهم الاستثمار والإنفاق في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي لكنها حذرت من تأثير برنامج المساعدة على الشراء على ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا. ومن جانب أخر لفت متحدث باسم الخزانة البريطانية إلى أن هذا التقرير يظهر أن بريطانيا في طريقها نحو الازدهار وكذلك ضرورة التزام الحكومة بخططها لخفض العجز والركود.