أظهرت إحصاءات صادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء الاثنين أن أسعار المساكن في المدن الرئيسية بالبلاد واصلت الارتفاع خلال شهر أكتوبر المنصرم رغم جهود الحكومة لتهدئة سوق العقارات. وقالت المصلحة في بيان صدر على موقعها الالكتروني إن من بين 70 مدينة رئيسية شملها المسح الإحصائي , شهدت 65 مدينة ارتفاعا على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة وشهدت 62 مدينة ارتفاعا في أسعار المساكن المستعملة. وقال ليو جيان وي كبير الإحصائيين في المصلحة إن متوسط وتيرة النمو لأسعار المساكن الجديدة بلغ 0.7 بالمائة على أساس شهري, بانخفاض 0.2 نقطة مئوية مقارنة مع الرقم المسجل في سبتمبر إذ أن مطوري العقارات قاموا بزيادة الإمدادات لسد الطلبات المتزايدة خلال موسم المبيعات التقليدي بالإضافة إلى تشديد الحكومة للوائح الأسعار . وأضاف أن "بعض المدن شددت على التصديق على مشاريع محددة, ما ساعد في كبح الارتفاعات على أساس سنوي". وتم الإبلاغ عن الارتفاع في أسعار المساكن الجديدة في جميع المدن باستثناء مدينة ونتشو على أساس سنوي. وقالت المصلحة إن مدن الدرجة الأولى واصلت قيادة الارتفاع للشهر الماضي, حيث ازدادت أسعار المساكن الجديدة في بكين وشانغهاي بنسبة أكثر من 20 بالمائة عن العام السابق, بينما ارتفعت الأسعار في معظم المدن من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة بوتيرة أكثر لطفا، مشيرة إلى أن سبب النمو العالي جزئيا يعود إلى قاعدة المقارنة المنخفضة. وارتفعت أسعار سوق العقارات في الصين في السنوات الأخيرة مدفوعة بسرعة المدننة والمضاربة، ما سبب مشكلة كبيرة للسلطات حيث لم يتمكن كثيرون من الشراء بسبب ارتفاع الأسعار . وتعتبر المفاهيم التقليدية الصينية امتلاك المساكن شرطا مقدما لتشكيل عائلة, وذلك يضمن استمرار التصاعد في الطلبات في المدن مثل بكين وشانغهاي اللتين تجذبان آلاف القادمين الجدد كل سنة. وأصبح شراء المساكن في هذه المدن خياراً شائعا للاستثمارات التي يقوم بها الأغنياء في البلاد ما يثبت خيبة الأمل فضلاً عن التضييق المفروض في الإمدادات مثل سوق الأسهم . وخلال السنوات الماضية, حاولت الحكومة المركزية كبح الأسعار من خلال وضع القيود على الشراء وتجريب جمع ضرائب العقارات ردا على الشكاوي العامة المتزايدة. وأدى ذلك إلى تهدئة السوق لمدة قصيرة. وبعدها, من العادة أن ترتفع الأسعار مرة أخرى. وتأتي البيانات وسط الآمال في أن تسعى الحكومة إلى إقامة آلية تعتمد بشكل أكثر على السوق لبناء سوق عقاري صحي عقب قرار الإصلاح الذي نشرته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في الأسبوع الماضي. وستتوجه الصين إلى تشريع ضريبة العقارات وإنشاء سوق موحد لأراضي البناء المدنية والريفية من أجل زيادة الإمدادات وإقامة قاعدة بيانات المساكن حسب القرار الذي تعهد بتحقيق النتائج الحاسمة بحلول عام 2020. وقال تشو تشونغ يي نائب رئيس جمعية صناعة العقارات الصينية على الرغم من أن القرار لم يذكر أسعار المساكن سيتم حلها بصورة مباشرة على أساس إصلاح السوق المعتمد والذي ذُكر في القرار. ولكن تشو حذر أيضا من التحديات المستقبلية رغم وضوح قرار الإصلاح ، نظرا لطبيعة سوق العقارات المعقد جدا في مدن مثل بكين وشانغهاي ، مؤكداص أن الأمر الحاسم يتمثل بضمان تحول مناسب من مقاييس التحكم الحالية إلى آلية مقترحة لمدة طويلة مع أخذ الخلافات الإقليمية في الاعتبار .