في الوقت الذي يزداد فيه التفاوت الهائل بين الدخول الامريكية وارتفاع نسبة الفقر لتصل الى 50 مليون فقيرا في الولايات المتحدة، هناك دعوات بضرورة رفع الحدني لاجور العاملين الحكوميين الذي وقف عند حد 25و7 دولارا في الساعة منذ عام 2009. وذكرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور ان كثير من الديموقراطيين داخل الكونجرس يدعون حاليا الى رفع الحد الادنى للاجر ليصل الى 10و10 دولارات في الساعة. ومن ناحية اخرى وصف رجال الاعمال هذه الزيادة بانها ستؤدي الى "قتل" فرص العمل. فقد نقلت الصحيفة عن جون كاباتيك رئيس الاتحاد الوطني للاعمال المستقلة بولاية كاليفورنيا ان هذه الزيادة ستجبر اصحاب المشروعات الصغيرة الى تخفيض ساعات العمل او الاستغناء عن بعض العاملين او تصفية المشروع من الاساس. وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما قد حث في وقت سابق من العام على ضرورة رفع الحد الادنى للاجور للعاملين بالحكومة الى تسعة دولارات في الساعة غير ان مشروع القانون المعروض على الكونجرس يطالب بزيادة الحد الادني الى 25و9 دولار مع ربط الزيادة فيما بعد بزيادة معدل التضخم. غير ان المعارضين لرفع الاجور يدعون ان الذين يتقاضون الحد الادنى هم في الغالب من الشباب الذين تقل اعمارهم عن العشرين وبالتالي ليس لديهم اسرة يعولونها. ولكن اشار احصاء تم اجراؤه في كاليفورنيا الى ان الشباب الذين يعملون في مطاعم الوجبات السريعة والذين يتقاضون ادنى اجر لا يمثلون سوى 3و5 بالمائة اما الباقي فهم من هم اكثر من العشرين عاما.