أوضح وزير المالية الياباني، تارو أسو، أن الحكومة ستدرس حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد بدون إصدار سندات جديدة لتمويلها. وقال أسو في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لمجلس الوزراء الجمعة إن إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمار ستكون أكثر فاعلية في تحفيز الاقتصاد من خفض معدل ضريبة الشركات، مبيناً أن الرأي العام لن يتقبل أن تزيد الحكومة ضريبة المبيعات بينما تخفض ضريبة الشركات. يشار إلى أن الدين العام لليابان تجاوز في يونيو مستوى ألف تريليون ين /09ر10 تريليون دولار/، أي حوالي ضعفي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.