اعتبر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي -في ختام المشاورات الدورية مع المملكة العربية السعودية- أن المملكة تعتبر من أفضل البلدان أداء بين أعضاء مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة. وأشار المجلس التنفيذي للصندوق إلى أن المملكة العربية السعودية الأفضل مساهمة في استقرار الاقتصاد العالمي من بين الاقتصادات العشرين الكبار في العالم، من خلال ما وصفه بدورها المساند لاستقرار سوق النفط العالمية. وقال الصندوق إن الاقتصاد السعودي نما بمعدل 5.1% خلال العام الماضي، مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج، والنمو القوي للقطاع الخاص والإنفاق الحكومي، موضحا أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 3.8% في مايو الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف الإسكان. من جهة ثانية، توقع "صندوق النقد" أن تتباطأ وتيرة نمو الاقتصاد السعودي إلى 4% هذا العام، في ظل تسجيل القطاع الخاص نمواً قوياً، ورجح أن يقل إنتاج المملكة من النفط عن مستويات عام 2012، مع احتمال تباطؤ وتيرة الإنفاق الحكومي. كما توقع الصندوق بقاء فوائض المالية العامة والحساب الجاري للمملكة عند مستويات مرتفعة هذا العام، لكنه أشار إلى تقلصها في ظل توقعاته بتراجع أسعار النفط ومستويات الإنتاج. وفيما يتعلق بمستوى التضخم، توقع الصندوق انخفاضه بنهاية العام بالتزامن مع التراجع العالمي المتوقع لأسعار الغذاء. وأوصى الصندوق بزيادة أسعار الطاقة في السعودية بهدف المساعدة على كبح نمو الطلب عليها، قائلاً إن رجال الأعمال والأسر يتمكنون من التكيف مع التعديلات الجديدة إذا تم تنفيذها على مراحل وروعي فيها القدر الكافي من الإفصاح العام. مع ضرورة حماية الشرائح السكانية الأقل دخلاً من آثار ارتفاع الأسعار. وتعليقاً على هذه التوصية، قال رئيس "مركز جواثا الاستشاري" الدكتور إحسان بوحليقة "إن الأمر غير وارد حالياً في إستراتيجية المملكة، نظراً لضخامة مساحتها وحاجة السكان إلى التنقل باستخدام المركبات الصغيرة المعتمدة على البنزين أو الديزل في ظل عدم توافر وسائل نقل عامة فعالة كشبكات القطارات والمترو وأساطيل كافية من الحافلات". وأضاف أن السعودية بحاجة للتوجه نحو ترشيد الدعم وليس زيادة الأسعار، باعتبار أن الترشيد يؤدي إلى زيادة الكفاءة، وبالتالي تحقيق الهدف المرجو وهو خفض الاستهلاك المحلي من الوقود