قال المكتب الوطني للإحصاءات الجمعة، إن من غير المرجح أن تعود فرنسا في أي وقت قريب إلي مستويات النمو التي سجلتها قبل اندلاع الأزمة المالية في 2008. وسجل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الذي سقط في ركود غير عميق في بداية العام نموا بلغ في المتوسط 2.2 % في الفترة من 1994 إلي 2007. لكن وفقا لتقديرات المكتب الوطني للإحصاءات فإن النمو المحتمل سيتراوح من 1.2 إلي 1.9% سنويا في الفترة من 2015 إلي 2025 وأن التقدير الأكثر ترجيحا هو 1.5%. والنمو المحتمل مهم لتخطيط السياسات الاقتصادية والمالية المتوسطة الأجل وتقديرات المؤشرات الأخرى للاقتصاد الكلي. وفي خطتها للميزانية حتى نهاية فترة ولايتها في 2017 توقعت الحكومة أن الاقتصاد سينمو بنسبة 2% سنويا بين 2015 و2017 وهو تقدير يعتبره معظم الخبراء الاقتصاديين غير مرجح.