نما الاقتصاد الياباني، بوتيرة أسرع من المتوقع في الفترة من يناير إلى مارس، مسجلا أعلى معدل له في عام بفضل الاستهلاك الخاص، وارتفاع الصادرات نتيجة لخطط رئيس الوزراء، شينزو أبي، الجريئة للتحفيز النقدي والمالي. غير أن البيانات، التي أعلنها مجلس الوزراء، الخميس، أظهرت أن استثمارات الشركات، لا تكفي حتى الآن لضمان استمرار الانتعاش الاقتصادي. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.9%، عن الربع السابق، بينما كان محللون يتوقعون 0.7%، وبلغ معدل النمو السنوي 3.5% مقارنة مع 2.5% للولايات المتحدة في نفس الربع. وتمثل هذه البيانات، التي تغطي أول ربع كامل منذ وصول أبي إلى السلطة في أواخر ديسمبر، تقرير شامل عن نتائج خطته لإنعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم.