عرض الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس أمس تعديلات على خطة إنقاذ اوروبية للحصول على قرض بقيمة 10 مليارات يورو مقابل فرض ضريبة على الودائع المصرفية. وشملت التعديلات إعفاء صغار المودعين الذين تقل مدخراتهم عن 20 مليار يورو بعد الاحتجاجات التي أثارها هذا الاجراء في الجزيرة المتوسطية.وقال حاكم البنك المركزي القبرصي بانيكوس ديميتريادس ان الصيغة المعدلة لن تتيح جمع ال 5.8 مليارات يورو اللازمة لخطة إنقاذ الجزيرة التي أصبحت على شفير الإفلاس. وحذر من أن البنوك القبرصية قد تخسر أكثر من 10% من قاعدة ودائعها في غضون أيام في حالة فرض ضريبة على الودائع المصرفية. وأضاف أن البنك المركزي القبرصي والبنك المركزي الأوروبي يفضلان إعفاء كل الودائع التي تقل عن 100 ألف يورو من الضريبة تمشيا مع المقترح الأوروبي.