رجح البنك المركزي اليوناني أن يظل اقتصاد البلاد في دائرة الركود خلال العام الجاري، ومواجهة المزيد من الصعوبات في ظل ارتفاع كبير لمعدل البطالة، إلا أنه أشار إلى توقعات بأن يبدأ الاقتصاد التعافي العام المقبل. وعزا محافظ البنك المركزي اليوناني جورج بروفوبولوس خلال الاجتماع السنوي لمساهمي البنك توقعات باستمرار مواجهة اقتصاد اليوناني لصعوبات في العام الجاري، إلى استمرار الركود ومعدل البطالة المرتفع. وشدد بروفوبولوس على ضرورة مواصلة تطبيق برنامج الإصلاح المالي الذي تفاهمت عليه  اليونان مع مقرضيها الدوليين (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) بدون انحراف ولا تأخير. وقال إن مواصلة تطبيق برنامج اليونان شرط أساسي من أجل تعافي البلاد، مضيفا أن البلاد تحتاج إلى المزيد من إجراءات مكافحة التهرب الضريبي وتشجيع الصادرات. وحسب توقعات المركزي اليوناني، فإن اقتصاد اليونان سيواصل ركوده للعام السادس على التوالي، حيث انكمش الاقتصاد بمعدل 20% من إجمالي الناتج المحلي منذ 2008. ولفت بروفوبولوس إلى أن عدد اليونانيين الذين يعيشون في حالة فقر زاد بنسبة 43.1% خلال سنوات الأزمة. وكان معدل البطالة قد ارتفع خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى مستوى قياسي جديد قدره 27% وهو ما يزيد عن متوسط معدل البطالة في منطقة اليورو البالغ 11.7%. وجاء ارتفاع معدل البطالة على خلفية إجراءات التقشف الاقتصادي التي فرضها الدائنون الدوليون على اليونان، مما أدى إلى إفلاس عشرات الآلاف من الشركات وتسريح مئات الألوف من العمال. وترى الحكومة اليونانية أنه لا بديل عن خطة التقشف التي أقرت الخريف الماضي والتي يطالب بها المقرضون. ويشترط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الالتزام بهذه الخطة لمواصلة تقديم حزمة الإنقاذ المالي التي يتوقع أن تصل بحلول عام 2014 إلى 240 مليار يورو. ويفترض أن يتيح الالتزام بهذه الخطة تحديد ما إذا كانت أثينا ستتلقى قسطا بقيمة 2.8 مليار يورو قبل نهاية الشهر الحالي. ومن ضمن التزامات اليونان للجهات الدائنة إلغاء 25 ألف وظيفة في القطاع العام.