دعا صندوق النقد الدولي اليوم حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الى مراجعة سياسة التقشف التي تطبقها منذ عام 2010 بهف خفض عجز الموازنة والدين العام.  وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي اوليفيي بلونشار في تصريح صحافي لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) انه على وزير الخزانة البريطاني جورج اوزبورن انتهاز فرصة بداية السنة المالية الجديدة بحلول مارس المقبل لتبني اجراءات جديدة تقلل من سياسة التقشف المعتمدة واتخاذ اجراءات ضريبية اخرى يكون لها تأثير ايجابي افضل.  واكد ان صندوق النقد الدولي سبق ان حذر منذ بداية الازمة المالية العالمية من خطر وتأثير التمسك بسياسات التقشف لفترات طويلة على التعافي الاقتصادي موضحا ان الصندوق اوصى من قبل بضرورة تغيير تلك السياسة اذا لم تتحسن الاوضاع الاقتصادية مع مطلع العام الجاري.  واضاف ان هذا ما حدث بالفعل حيث ان الاوضاع الاقتصادية في العالم اجمع ما تزال هشة الامر الذي يحتم على الحكومة البريطانية مراجعة سياستها الضريبية التي يجب ان تبتعد عن الاجراءات التقشفية.  واوضح بلونشار ان اللجوء الى "التوطيد المالي البطيء سيكون احد افضل الحلول على الاقل في الظروف الحالية".  وجاء هذا التصريح عقب قرار صندوق النقد الدولي مراجعة معدل نمو الاقتصاد البريطاني هذا العام من 1ر1 الى 1 بالمئة ومن 2ر2 الى 9ر1 بالمئة خلال العام المقبل.