تبنى وزراء مالية الدول الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي قراراً يسمح لإحدى عشرة دولة بفرض ضريبة على التعاملات المالية وذلك في إطار آلية تعزيز التعاون المالي. وأعلن المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الضريبية "الغيرداس سيميثا" موافقة كل من فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، النمسا، سلوفانيا، البرتغال، إيطاليا، اليونان، إسبانيا ، أستونيا وسلوفاكيا على انتهاج هذا السلوك كخطوة من أجل تنسيق السياسة الضريبية والمالية في أوروبا. وأشار إلى أن الوزراء قد كلفوا المفوضية الأوروبية بإعداد مقترح تنفيذي لهذه الخطوة حيث ستدخل حيز التنفيذ بعد الحصول على إجماع الدول المشاركة،مؤكدا على أهمية هذه الخطوة، "حيث أنها ستشجع باقي الدول في أوروبا وخارجها على تبني سياسة مالية أكثر تقاربا"، حسب قوله وكانت فكرة فرض ضريبة على التعاملات المالية قد طرحت في عام 2011 وتمت مواجهتها بالرفض من قبل الدول غير الراغبة في ما اعتبرته خطرا على "سيادتها المالية" مثل بريطانيا.