قدمت اليونان يوم الجمعة مشروع قانون جديد للضرائب إلى البرلمان كان يطالب به دائنوها الدوليون لتعزيز دخل الحكومة. وسيولد مشروع القانون الجديد حوالي 2.6 مليار يورو (3.2 مليار دولار) في شكل دخل إضافي سنوي وتبسيط النظام الضريبي وشن حملة صارمة على التهرب الضريبي. وسيتم إحلال الشرائح الضريبية الثمانية التي تتراوح من 18 إلى 45' بثلاث معدلات ضريبية تبلغ 22' و32' و42' لأولئك الذين يزيد دخلهم السنوي على 42 ألف يورو. وتم تقديم مشروع القانون الجديد للبرلمان بعد ساعات من موافقة وزراء مالية منطقة اليورو على الإفراج عن قروض إنقاذ لليونان. ويندرج مشروع القانون في إطار إجراءات تطالب بها المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وسيتم استبدال حد الإعفاء الضريبي البالغ 5 آلاف يورو في السنة بحد أقصى لخفض الضرائب يبلغ 2100 دولار للدخل الذي يصل إلى 21 ألف يورو في السنة. كما تم إلغاء حدود الإعفاء الضريبي الإضافية للأسر التي تعيل أطفال وتم إحلالها بإعانات. كان وزراء مالية منطقة اليورو وافقوا يوم الخميس على الإفراج عن 49 مليار يورو من أموال الإنقاذ لليونان تمتد حتى نهاية آذار/مارس القادم ما يخفف من أعباء البلاد التي تعاني من أزمة سيولة نقدية.