وافق البنك الدولي على منح تونس قرضا قيمته 500 مليون دولار لمساعدتها في التعافي من الآثار الاقتصادية للثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وقال إن البلاد ستحصل لاحقا على 700 مليون دولار أخرى من مانحين آخرين. ويهدف القرض وهو الثاني الذي يقدمه البنك الدولي لتونس منذ الثورة إلى دعم التعافي الاقتصادي للبلاد بإتاحة رؤوس الأموال اللازمة لتحسين قطاع الأعمال والقطاع المالي وإصلاح الخدمات الاجتماعية. وقال البنك إن الاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية سيقدمان 700 مليون دولار أخرى لدعم تونس أثناء المرحلة الانتقالية.