قال مسؤول كبير في الحكومة اليونانية، الجمعة 23 نوفمبر، إن المقرضين الدوليين وافقوا على إجراءات جديدة لخفض ديون اليونان. وأشار المسؤول أنه لا يزال يتعين على أثينا أن تسد فجوة قدرها عشرة مليارات يورو لتحصل على موافقة صندوق النقد الدولي. وأبلغ المسؤول رويترز "قبل صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة الدين اليوناني إلى 124 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي." وأضاف "كانت مجموعة اليورو قد وافقوا بالفعل على إجراءات لخفض الدين اليوناني إلى 130 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 لذلك هناك فجوة قدرها ما بين خمس وست نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي يتعين سدها أي نحو عشرة مليارات يورو".