ساعدت الصادرات والاستهلاك الخاص في ألمانيا على استمرار النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام لكن وتيرته كانت أبطأ مما أظهرته تقديرات سابقة إذ يشعر أكبر اقتصاد أوروبي بوطأة أزمة منطقة اليورو. وأكد مكتب الإحصاء الاتحادي، الجمعة 23 نوفمبر، تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.2 بالمائة في الربع الثالث من 0.3 بالمائة في الربع الثاني إذ أرجأت الشركات استثمارات بسبب عدم التيقن بشأن الأزمة. وأظهرت البيانات المعدلة بالعوامل الموسمية أن إجمالي الاستثمار الرأسمالي لم يساهم بأي نسبة في النمو في الربع الثالث.