سجل القطاع الصناعي في منطقة اليورو تراجعا خلال شهر أكتوبر الماضي وذلك للشهر الـ15على التوالي نتيجة استمرار تناقص حجم الطلب على السلع. ويتوقع المحللون في بروكسل أن يؤدى هذا التراجع إلى اتخاذ البنك المركزي الأوروبي لمزيد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها تحفيز الاقتصاد في أوروبا وفى مقدمتها خفض معدلات فوائده إلى صفر فاصل خمسة بالمائة. ويرجح الخبراء أيضا أن تستمر العقبة الرئيسية أمام نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2013 في ظل تفاقم أزمة الديون وخصوصا في إيطاليا وأسبانيا، لافتين إلى أن أكثر ما يقلق المستثمرين هو انتقال الأزمة الاقتصادية إلى الدول الأوروبية الكبرى وفى مقدمتها ألمانيا، حيث سجل القطاع الصناعي تراجعا للشهر الثامن على التوالي.