سجّل الإقراض في القطاع العام البريطاني، تراجعًا، خلال الشهر الماضي، إلى أقل مستوى منذ 2007، ولم يشمل هذا الإقراض قطاع البنوك، حيث أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الأربعاء، أنّ معدّل الإقراض في القطاع العام، باستثناء البنوك، قد تراجع إلى 6.7 مليار دولار إسترليني على أساس سنوي، خلال شهر أيّار\مايو الماضي، بمقدار 0.3 مليار إسترليني، وبلغ صافي دين القطاع العام باستثناء البنوك وبنك إنكلترا حوالي 1.603 تريليون إسترليني في نهاية شهر أيّار\مايو الماضي، بما يعادل 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي، أمّا بالنسبة للإقراض في القطاع العام، باستثناء البنوك، خلال الفترة من شهر نيسان\أبريل 2016 وحتّى شهر آذار\مارس 2017، فتراجعت إلى أدنى مستوى منذ العام المالي  في شهر آذار\مارس 2008 عند 46.6 مليار إسترليني.