قال رئيس البنك المركزي في كوريا الجنوبية الجمعة ان اقتصاد البلاد سيظل مستقرا على الرغم من الغموض السياسي في أعقاب اتهام البرلمان للرئيسة بارك كون هيه بسبب فضيحة فساد.

هذا الأسبوع، أغلقت أسواق الأوراق المالية وصرف النقد الأجنبي فى كوريا الجنوبية دون أي تقلبات وهي خطوة تقول عنها سيئول أنها توضيح الأساسيات الصلبة في كوريا الجنوبية .

ولم يؤثر أيضا رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة، الذى كان متوقعا على نطاق واسع في الأسواق، على سوق الأسهم المحلية كثيرا.

وقال بنك كوريا المركزي إن الاتهام سيكون له تأثير محدود على رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

" في كوريا الجنوبية يمكن أن تظل الأسواق المالية واقتصاد القطاع الحقيقي مستقرة نظرا لان الحكومة تمتلك مساحة كافية لأدوات السياسة النقدية وتوثيق العلاقات التعاونية التي أقامتها بين الجهات ذات العلاقة" طبقا لما قاله محافظ البنك المركزي الكوري لي جو يول، في اشارة الى البنك المركزي و وزارة المالية.

وجاءت تصريحاته خلال اجتماع مع وزير المالية البريطاني فيليب هاموند في سيئول، الذي يعتبر في المحطة الأخيرة من جولته التى شملت ثلاث دول بما فيها جنوب أفريقيا واليابان. وتعتبر الجولة جزء من جهود بريطانيا لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الاقتصادات الثلاثة حيث انها حاليا في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأعرب هاموند عن الآمال فى مواصلة بريطانيا تعزيز علاقات التعاون مع كوريا الجنوبية في الاقتصاد والقطاع المالي، وفقا لبنك كوريا المركزي.

وقال بنك كوريا المركزي ، بصورة منفصلة ، التقى لي مع وزير المالية يو ايل هو فى وقت لاحق اليوم لمناقشة كيفية التعامل مع القضايا الاقتصادية والمالية العالقة.