اعلن البنك الاسيوي للاستثمار في البنى التحتية الذي انشأته بكين الخميس الموافقة على انضمام 13 عضوا جديدا بينهم كندا، ما يعتبر مكسبا بارزا بعد اصرار الولايات المتحدة على رفض المشاركة.

ووافق هذا البنك الجديد للتنمية المنبثق في 2015 عن مبادرة صينية على عضوية هونغ كونغ (اقليم صيني يتمتع بحكم ذاتي واسع) وثلاث دول اوروبية (بلجيكا، ايرلندا، المجر) وفنزويلا والبيرو وكندا.

وستسري عضوية هذه البلدان رسميا بعد ايداعهم الاول في راس المال وإتمام الاجراءات الداخلية المناسبة لكل بلد، على ما اعلنت المؤسسة التي ستعد عندئذ 70 عضوا.

واعلنت اوتاوا ترشحها في اب/اغسطس اثناء لقاء بين الرئيس الصيني شي جنبينغ ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الساعي الى انعاش العلاقات الثنائية.

كما يشكل هذا الدعم الكندي مكسبا للصين التي تواجه مجابهة من الولايات المتحدة واليابان.

فقد رفضت واشنطن وطوكيو علنا الانضمام الى البنك الاسيوي للاستثمار في البنى التحتية وابدتا قلقهما من احتمال التساهل في معايير الحوكمة ومن احتمال ان تستخدم بكين هذه البنية الجديدة للترويج لشركاتها وخدمة مصالحها الجيوسياسية الخاصة.

غير ان كندا اعتبرت انها قادرة على "مساعدة البنك على مستوى حاكميته".

في العام الفائت اكد وزير المالية الكندي بيل مورنو "اذا اصبحنا اول بلد في اميركا الشمالية ينضم الى البنك الاسيوي للاستثمار، فانا واثق اننا سنساهم بمواقف بناءة ومتوازنة".

يهدف البنك الاسيوي للاستثمار في البنى التحتية الذي تم توقيع وثائق تأسيسه في حزيران/يونيو 2015 الى تمويل مشاريع في البنى التحتية في آسيا حيث هناك نقص كبير في الاستثمارات. ومن الاعضاء المؤسسين الـ57 نحو عشرين بلدا أوروبيا بينها فرنسا والمانيا والمملكة المتحدة.

وبالرغم من نفي بكين، يشكل البنك الاسيوي للاستثمار ثقلا موازيا لسيطرة الولايات المتحدة على البنك الدولي ولسيطرة اليابان على البنك الاسيوي للتنمية، حتى وان ابدت المنظمات الثلاث رغبتها في التعاون.

كما استفاد مشروع هذه المؤسسة من استياء الدول الناشئة التي تعتبر ان تمثيلها غير كاف في المؤسسات المالية الصينية المتعددة الاطراف.

وتسعى الصين بشكل ناشط الى تعزيز نفوذها الدبلوماسي عبر آسيا وحتى اوروبا من خلال استثمارات مكثفة في اطار ما تسميه "طرق الحرير الجديدة".

وكانت الصين شاركت في انشاء بنك للتنمية خاص بمجموعة بريكس التي تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب افريقيا، من خلال اطلاقها "صندوق استثمار طرق الحرير" الخاص بها لتمويل مشاريع في آسيا الوسطى.