قال محمد عشماوى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن فلسفة الصكوك تقوم على توفير التمويل اللازمة لمشروعات استثمارية جديدة أو إعادة هيكلة مشروعات تكون تابعة للحكومة أو للقطاع الخاص لفترة محددة، وعند الانتهاء من هذه المشروعات تعود ملكيتها للدولة أو للقطاع الخاص، فالصكوك وسيلة تمويلية لمشروعات معينة وتستلزم وجود آلية تنظم فى شفافية عملية المشاركة فى الغنم والغرم. وأشار "عشماوى" إلى التقرير الذى صدر عن شركة (بيتك) للأبحاث التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى بعنوان "دور الصكوك فى تمويل المشروعات التنموية الكبرى" فقد ارتفعت حصيلة الإصدارات لمنطقة الشرق الأوسط للعام 2012 ما بين 20- 30% ليصل إلى 131 مليار دولار أمريكى لهذه السنة فقط وتصدرتها السعودية والإمارات، معظم هذه الإصدارات سيادية. وأورد التقرير، انتعاش سوق الصكوك بسبب دخول بلدان جديدة وهو ما أكده مسئولو بنك جى بى مورجان فى زيارتهم للقاهرة فى منتصف الشهر الماضي، والذى أعلنوا فيه عن رغبتهم فى مساعدة مصر فى الترويج للصكوك والتى من المتوقع إصدارها فى النصف الثانى من هذا العام.  وتابع "عشماوى" أنه من المتوقع عقب إصدار قانون الصكوك أن يوفر ما بين 10-15 مليار دولار من السيولة، الأمر الذى سيدعم ويساند خطط الدولة نحو إقامة مشروعات تنموية حقيقية مما يضاعف من حجم السوق من 6-9 مرات.