حقق الاقتصاد البريطاني نموا بواقع 0.5 في المئة في الربع الثالث من العام المالي ، مدفوعًا بارتفاع الصادرات وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، بحسب أرقام رسمية.

وافاد عن مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا (ONS) في تقريره الثاني بشأن تقدير حال الاقتصاد إن الاستثمار في قطاع الأعمال شهد نموا بنسبة تجاوزت التوقعات.

وبحسب التقرير نمت استثمارات قطاع الأعمال بواقع 0.9 في المئة في أعقاب استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، مقارنة بالربع الثاني من العام.

ومن المقرر أن يُصدر المكتب تقديرا آخر في ديسمبر يغطي الربع الرابع من السنة.

ونقلت "بي بي سي" عن الخبير الإحصائي في المكتب الوطني، دارين مورغان قوله: "استثمارات الشركات ساهمت كثيرا في تعزيز الاقتصاد في الفترة التي تلت مباشرة استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أنه يُرجح أن قرارات الاستثمار تلك اتخذت قبل يوم التصويت".

وأضاف: "حافظ ذلك، إلى جانب ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي المدفوع بزيادة دخل الأسر، والأداء القوي في الصناعات الخدمية المهيمنة، على توسع الاقتصاد بصورة عامة بما يتماشى مع متوسطه التاريخي".

وتغطي هذه الأرقام الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن النمو في إجمالي الناتج المحلي أشار إلى وجود آثار محدودة حتى الآن عن استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي أجري نهاية شهر يونيو الماضي.

ومع ذلك، يُتوقع أن تظهر آثار التصويت لصالح الخروج من الاتحاد وانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني خلال الأشهر القادمة.

وتوقع مكتب مسؤولية الموازنة، الذي يصدر توقعات وتحليلات مستقلة عن الموازنة البريطانية، أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.4 % في عام 2017 مقابل 2.2 % كان قد تنبأ بها في مارس الماضي.

وخفّض المكتب من توقعاته للنمو عام 2018 لتصل إلى 1.7 في المئة مقابل 2.1 في المئة.