سجلت صادرات الصين ووارداتها تراجعا جديدا في تموز/يوليو بالدولار، إذ أن سعر الصرف يؤثر إلى حد كبير على الأرقام التي أعلنت باليوان الصيني، مما يدل على استمرار تباطؤ محرك أساسي لاقتصاد البلاد.

وقالت إدارة الجمارك الاثنين" إن صادرات هذه القوة التجارية الآسيوية العملاقة تراجعت بعد احتسابها بالدولار 4.4 %على مدى عام إلى 184.7 مليار دولار وذلك حسب وكالة فرانس برس.

ولم تنشر الجمارك الصينية أولا سوى الأرقام بالعملة الصينية، والتي تشير إلى ارتفاع نسبته 2.90 % على مدى عام، ويعكس هذا الفارق الانخفاض الكبير لسعر اليوان مقابل الدولار خلال السنة المنصرمة.

ويتابع الخبراء بدقة أرقام الجمارك، لأنها تكشف حالة ثاني اقتصاد في العالم، بينما تبقى التجارة الخارجية احد أعمدة إجمالي الناتج الداخلي الصيني، على الرغم من جهود بكين لإعادة التوازن لهذا القطاع.

وانخفضت الصادرات بنسبة اكبر من تلك التي كان يتوقعها المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم، وقدروا التراجع ب3.5 %.

 أما واردات الصين فقد سجلت انخفاضا للشهر الحادي والعشرين على التوالي، وتراجعت الواردات بنسبة 12.5 % إلى 132.4 مليار دولار. لكن باليوان لا يتجاوز التراجع 5.70%.

وبذلك يكون الفائض التجاري الصيني ارتفع إلى 52.3 مليار دولار في تموز/يوليو، مقابل 48.1 مليار في الشهر الذي سبقه.

وتأتي هذه الأرقام لتكمل الصور القاتمة لاقتصاد الصين، فالصناعة ما زالت متأثرة بالقدرات الإنتاجية المفرطة، وارتفاع الدين العام والخاص يثير قلقا، والإصلاحات الهيكلية الموعودة تراوح مكانها.

وتحاول الحكومة الصينية إعادة توجيه نمو البلاد إلى الخدمات، والتقنيات الجديدة، والاستهلاك الداخلي، لكن الانتقال يبدو مؤلما.