تعتزم ماليزيا مضاعفة رسوم الشيكات من 50 سنتًا إلى 1 رنجيت ماليزي ، نحو 24 سنتًا أميركيًا ، اعتبارًا من الثاني من يناير/كانون الثاني من عام 2021، ضمن مساعي البلاد للتشجيع على استخدام الاقتصاد الرقمي والمعاملات عبر النقود الافتراضية.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية "برناما" عن محافظ البنك المركزي ، الجمعة ، قوله إن الاقتصاد الرقمي المتزايد سوف يحتاج إلى طريقة الدفع الإلكتروني التي تعتبر عنصرًا حاسمًا يمكن أن يُزيد الإنتاجية ويصير أكثر فعالية من حيث التكلفة.

ووضع البنك المركزي الماليزي في 2011 خطة لنشر الدفع الإلكتروني مدتها 10 أعوام ، والتي ساهمت في خفض إجمالي حجم الشيكات بنسبة 42 %، من 205 ملايين في عام 2011 إلى 120 مليون فقط هذا العام، كما زادت التحويلات المالية الإلكترونية من 66 مليون معاملة في عام 2011 إلى نحو 329 مليون في 2017.

وبحسب محافظ المركزي فمن المرجح أن يحمل معظم الماليزيين كلًا من بطاقات السحب الآلي والهواتف الجوالة ، مضيفًا "حتى الآن، هناك 45.4 مليون بطاقة خصم و42.8 مليون اشتراك في الهاتف الجوال، يجب علينا الاستفادة من هذه الوسيلة وتحسينها.