حافظت السعودية على ترتيبها كأكبر مستثمر عربي وخليجي وشرق أوسطي في السندات وأذون الخزانة الأميركية بنهاية العام الماضي 2016، برصيد قيمته 102.8 مليار دولار.

ووفقا لتقارير ، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأميركية، فإن السعودية جاءت في المركز الـ13 بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأميركية بنهاية 2016.

وبحسب الصحيفة، تحل الإمارات في الترتيب الثاني عربيا والـ22 عالميا بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأميركية بنهاية 2016، برصيد قيمته 60.6 مليار دولار.

وتصدرت اليابان ترتيب كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأميركية نهاية عام 2016، بنحو 1090.8 مليار دولار، ثم الصين بنحو 1058.4 مليار دولار.

وتأتي إيرلندا ثالثا برصيد 288.2 مليار دولار، ثم جزر الكايمان بنحو 263.5 مليار دولار، والبرازيل بنحو 259.2 مليار دولار.

وجاءت سويسرا سادسا برصيد 229.3 مليار دولار، ثم لوكسمبورغ بقيمة 223.4 مليار دولار، فالمملكة المتحدة بنحو 217.1 مليار دولار.

وفي المرتبة التاسعة، تأتي هونج كونج بنحو 191.4 مليار دولار، ثم تايوان بنحو 189.3 مليار دولار، ثم بلجيكا بنحو 120.4 مليار دولار.

وحجزت الهند المرتبة الـ12 باستثمارات قيمتها 118.2 مليار دولار، تليها السعودية في المرتبة 13 بنحو 102.8 مليار دولار.

وكانت السعودية قد أزاحت سنغافورة من الترتيب الـ13 لتحل محلها بنهاية نوفمبر 2016، وحافظت على نفس الترتيب بنهاية 2016.

ورفعت السعودية رصيدها من أذونات وسندات خزانة أميركية بقيمة 2.7 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي 2016، لترفع رصيدها إلى 102.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر، فيما كانت 100.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر قبله، بنسبة زيادة 2.7 في المائة خلال ديسمبر مقارنة بنوفمبر.

ورفعت السعودية رصيدها من سندات وأذون الخزانة الأميركية للشهر الثالث على التوالي، حيث كان رصيدها 89.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، ثم ارتفع إلى 96.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر، ثم ارتفع إلى 100.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر، وأخيرا ارتفع إلى 102.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر.

يشار إلى أن الاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، ولا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة.

وعلى أساس سنوي، تراجع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأميركية بنهاية عام 2016، بنسبة 13.5%، وقيمة 16.1 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية 2015، البالغ 118.9 مليار دولار.

وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية للمرة الأولى حجم حيازة السعودية من سندات الخزانة الأميركية، بعد أن أبقت عليها سرا لأكثر من أربعة عقود، وأفرجت عنها استجابة لقانون حرية المعلومات الأميركي.

وخلال العقود الأربعة الماضية كانت وزارة الخزانة الأميركية تقوم بنشر معلومات 15 دولة مصدرة للنفط، ومن بينها السعودية، في مجموعة واحدة دون تفصيل لما تملكه كل دولة بمفردها.