سجلت الولايات المتحدة في شباط/فبراير عددا كبيرا من الوظائف المستحدثة تخطت توقعات المحللين، فيما تراجعت نسبة البطالة، وفق أرقام نشرتها وزارة العمل.

واستحدث الاقتصاد الاميركي 235 ألف وظيفة فيما كان المحللون يتوقعون 188 ألف وظيفة جديدة.

في المقابل، تراجعت نسبة البطالة إلى 4,7%، كما رفعت الوزارة أرقامها للوظائف المستحدثة في كانون الثاني/يناير الى 238 ألف وظيفة جديدة، الرقم الأعلى خلال أربعة أشهر.

ومن المتوقع أن تحمل هذه الأرقام الإيجابية الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي يعقد اجتماعا حول سياسته النقدية الثلاثاء والأربعاء، على رفع معدلات الفائدة، مثلما ألمح إليه قادته مرارا.

ومن الملفت أن قطاع إنتاج السلع استحدث وحده 95 الف وظيفة، محققا رقما قياسيا منذ 17 عاما.

ومن عوامل هذا التحسن ظروف الطقس الجيدة بصورة استثنائية لهذا الشهر من السنة، ما ساهم في 58 ألف وظيفة جديدة، في أعلى تقدم شهري منذ آذار/مارس 2007. إلا أن قطاع التصنيع الذي يشكل احدى ركائز سياسة الرئيس دونالد ترامب القاضية بدعم الوظائف في هذا القطاع، سجل هو أيضا أعلى مستوى له منذ حوالى أربع سنوات مستحدثا 28 ألف وظيفة.

ومن المؤشرات على تسارع الاقتصاد، ازداد متوسط الأجر بمقدار ستة سنتات إلى 26,09 دولار بعدما ارتفع 5 سنتات في كانون الثاني/يناير. ويتابع البنك المركزي الذي يترصد زيادة التضخم، تطور الأجور عن كثب.

كما ارتفعت نسبة المشاركة في الوظائف، وهو رقم يشمل الذين يعملون والذين يبحثون عن عمل، مسجلة رقما قياسيا منذ آذار/مارس 2014 قدره 63%، ما يشير إلى ثقة أكبر في الاقتصاد الأميركي.