عرضت الحكومة الفرنسية اليوم ميزانيتها للعام 2015 التي تعكس صعوبة احتواء العجز بالرغم من الجهود المبذولة للحد من النفقات، وذلك سعياً للتوفيق بين مطالب بروكسل والرأي العام المعادي لها بغالبيته.
وبحسب مشروع الميزانية فان السنة المالية المقبلة ستسجل تراجعا طفيفا للعجز ليصل إلى 4,3% من إجمالي الناتج الداخلي بعد تسجيل 4,4% هذه السنة، على أن يتقلص في 2016 إلى 3,8% وفي 2017 إلى 2,8%، ليعود بذلك إلى تحت الحد الأقصى الذي حددته بروكسل بعد سنتين من المهلة المحددة لذلك.
وتواجه فرنسا، ثاني قوة اقتصادية في منطقة اليورو، نموا ضعيفا جدا وتضخما متباطئا، وهما ظاهرتان تضغطان على عائدات الدولة وتعطلان بعض الجهود المبذولة على صعيد التقشف.