تعتزم كوريا الجنوبية توسيع تجارة الخدمات مع إيران بدءًا من آيار ، في إطار الجهود لاستعادة العلاقات التجارية المقيدة بموجب العقوبات الدولية، وفقا لما قالت وزارة المالية الخميس 30 نيسان .

ويدعو هذا التحرك إلى السماح للشركات المحلية بالإنخراط في التجارة ذات الصلة مع الشركات الإيرانية في المجالات التي تشمل الاستشارات الإدارية والدعم القانوني والحسابات، الهندسة وتصميم نظم الحاسوب والسياحة وحقوق الملكية الفكرية.

وقال مسؤول في الوزارة، إنه بعد أن دخلت العقوبات الشاملة على إيران بسبب برنامجها للتطوير النووي، في حيز التنفيذ في عام 2013 ، سمحت سول للأعمال في مجالات المعاملات الحكومية في قطاع الخدمات في آذار عام 2014 فصاعدا، إلا أن هذه الخطوة أسفرت عن توقيع عقدين فقط بقيمة 30 مليون دولار .

وأضاف أنه مع مرور الوقت، وزيادة ثقة الحكومة في أنه بإمكانها مراقبة جميع المعاملات عن كثب، اختارت سول رفع الحظر على المعاملات التجارية بين الشركات.

ومع ذلك، قال المسئول، إنه في الوقت الراهن، فإن الشركات التي لديها تعاملات تجارية سابقة مع إيران فقط، هي التي يمكنها أن توقع على صفقات جديدة. وأن العقود المتعلقة بالبناء التي قد تتعارض مع العقوبات هي التي سيكون غير مسموح بها.

وقالت الوزارة، إن هذه الخطوة قد تفتح الباب للشركات الكورية الجنوبية لتقديم خدمات في مجالات البناء والاتصالات والطب والسيارات عندما يتم رفع كل العقوبات.

وقد توصلت الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني يوم 2 نيسان، مع توقع أن تضع كافة الأطراف اللمسات الأخيرة على الاتفاق بحلول نهاية حزيران .