قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الجمعة انه لا يمكن لاوكرانيا الاستعانة باحتياطات مصرفها المركزي للسداد لدائنيها من القطاع الخاص في سياق المفاوضات الجارية حول اعادة جدولة ديونها.

ووفقا للاغارد، فان اوكرانيا بحاجة للحفاظ على احتياطات كبيرة من النقد لضمان نجاح برنامجها للاصلاح الاقتصادي.

وقالت "من هنا، لا يمكن استخدام احتياطات المصرف الوطني الاوكراني لخدمة الدين الخارجي من دون ان تضطر الحكومة لتحمل مزيد من الديون، وهو ما يتعارض مع نجاح العملية".

وتأتي تصريحات لاغارد بعدما اقترحت دائنو كييف من القطاع الخاص على السلطات الاوكرانية ان تسدد لهم مستحقاتهم من احتياطاتها، وهو اقتراح تم رفضه فورا من قبل وزيرة المالية ناتالي جاريسكو.

من جهته، كرر رئيس الوزراء الاوكراني ارسيني ياتسينيوك الجمعة تهديداته بتجميد سداد الديون الخارجية الاوكرانية الكبيرة في حال فشلت المفاوضات الجارية في اعادة جدولتها، بحجة ان البلاد بحاجة الى تمويل عملية مواجهة الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد.

ووافق صندوق النقد الدولي على دفع 17,5 مليار دولار لاوكرانيا على مدى اربع سنوات في اطار برنامجها للاصلاح الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، دخلت كييف في مفاوضات مع دائنيها من القطاع الخاص لاعادة جدولة ديونها التي تضخمت بعد ثلاث سنوات من الركود الاقتصادي والنزاع المكلف مع المتمردين في الشرق. ومن المفترض ان تؤدي هذه المفاوضات الى مبدئيا الى توفير 15 مليار دولار من خدمة الدين.

واوضح التقرير ان تجارة المخدرات تدر لوحدها 64 مليار دولار من الاموال النقدية سنويا، علما بأن قسما كبيرا من هذه المخدرات يدخل الولايات المتحدة من المكسيك.

واظهر تقرير آخر يتعلق للمرة الاولى بمخاطر تمويل الارهاب، ان الولايات المتحدة نجحت في ان تجعل من الصعوبة بمكان على التنظيمات الارهابية استخدام النظام المالي الاميركي لجمع وتحويل الاموال.