توقع ديوان عام المحاسبة فى فرنسا " محكمة المحاسب " توقع اليوم الثلاثاء أن يبلغ حجم العجز العام فى البلاد ال٤ بالمائه من إجمالى الناتج المحلى الاجمالى خلال العام الجارى ٢٠١٤ وهو ما يتعارض مع التوقعات الحكومية التى حددت العجز عند حوالى ٨ر٣٪.
وذكر ديوان المحاسبة - فى تقريره السنوى حول آفاق المالية العامة والصادر اليوم الثلاثاء - أنه اذا ما تحققت تلك التوقعات فان هناك خطرا على مسار المالية العامة للاعوام ما بين ٢٠١٥ الى ٢٠١٧ والتى ستكون "هشة للغاية" فى هذه الحالة.
وأكد ديوان المحاسبة أنه يتوقع أن يتجاوز الدين العام للبلاد الملياري يورو خلال العام الحالى ٢٠١٤، بالاضافة الى زيادة فى الانفاق العام فى البلاد خلال السنة نفسها ، وأشار الى أنه فيما يتعلق بمبلغ الخمسين مليار يورو من الوفورات التى اعلنت عنها الحكومة (حتى عام ٢٠١٧) فان حوالى ثلاثين مليار منها لم توثق بشكل جيد وان بعضها غير مؤكد.
وتأتى هذه التوقعات على الرغم من الخطة التى اعدتها الحكومة ووافق عليها البرلمان ، والتى تتضمن حزمة إجراءات قيمتها 50 مليار يورو بما يسمح لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بالوفاء بالمستويات المستهدفة لخفض العجز في الميزانية.
وإلى جانب كبح الإنفاق العام ، فإن الخطة تتضمن تجميد معاشات التقاعد ومزايا الرعاية الاجتماعية لمدة عام وتبقي أجور معظم العاملين بالخدمات العامة مجمدة حتى ٢٠١٧ .