كشفت الحكومة اليسارية في اليونان النقاب عن الخطوط العريضة لخطتها لرفع الحد الأدنى للأجور ، في استمرار لعملية التراجع عن إجراءات التقشف التي أخذتها بموجب حزمة إنقاذ دولي.

وقال وزير العمل الجديد بانوس سكورلتيس للتلفزيون اليوناني إن الحكومة ستمضي قدما في خطتها لرفع الحد الأدنى للأجور، الذي جرى خفضه من 751 يورو شهريا إلى 586 يورو، بموجب حزمة الإنقاذ في عام 2012.

واضاف " أن العودة بالحد الأدنى للأجور لهذا المستوى قد يصيب السوق بصدمة تدفعه نحو نمو محدود.. حين تعطي بعض المال لأصحاب الدخل المنخفض جدا سينفقونه على الاحتياجات الأساسية مثل الخبز والحليب وزوج من الأحذية".