أقر البرلمان اليوناني قانوناً يهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وذلك برغم تحذير الاتحاد الأوروبي لأثينا من مغبة اتخاذ إجراءات أحادية الجانب.

ودافع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس في كلمة ألقاها أمام البرلمان عن القانون الجديد الذي يسمح بتوزيع أطعمة مجانية على الفقراء وإعفائهم من دفع فواتير الكهرباء، قائلاً "إنه القانون الأول الذي يسنه اليونانيون منذ خمس سنوات ولم تفرضه منطقة اليورو".

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم أن اليونان لا تزال على خلاف مع دائنيها الأوروبيين بشأن شروط تمديد العمل بالاتفاقية الهادفة إلى انتشال اليونان من عثرتها الاقتصادية.

ويبلغ حجم المساعدات التي يتضمنها القانون الجديد حوالي 200 مليون يورو، ويعتبر القانون من الإجراءات التي وعد بها تسيبراس الناخبين اليونانيين قبل الانتخابات الأخيرة التي جاءت بحزبه إلى الحكم في يناير الماضي.ومن جانبه، حذر نائب رئيس الوزراء اليوناني يانيس دراغا ساكيس من أن اليونان قد تفلس في غضون أسابيع ما لم تتمكن من تمديد خطة الانقاذ الضخمة مع دائنيها الدوليين، مضيفا أنه على الرغم من أن اليونان أوفت بالتزاماتها فيما يتعلق بخطة الانقاذ المالية، فإن هناك حدودا للطلبات التي يطلبها المقرضون.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء اليوناني محادثات مع الجهات الدائنة اليوم.