بدأت اليونان الاثنين تسديد اكثر من ستة مليارات يورو الى البنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي واعادت في الوقت نفسه فتح مصارفها بخدمات ما زالت محدودة جدا بعد اغلاقها ثلاثة اسابيع، كما زادت ضريبة القيمة المضافة.

وبفضل 7,16 مليارات يورو افرج عنها بشكل عاجل الاتحاد الاوروبي الجمعة، دفعت اليونان الاثنين دفعتين تخلفت عن سدادهما في 30 حزيران/يونيو و13 تموز/يوليو الى صندوق النقد الدولي يبلغ مجموعهما ملياري يورو. وسيتيح دفع هذا المبلغ الذي اكده صندوق النقد الدولي خروج اليونان من وضع العجز عن السداد.

كما دفعت اليونان مبلغ 4,2 مليارات يورو الى البنك المركزي الاوروبي هو عبارة عن قرض مع فوائده استحق الاثنين حسب ما اعلن مصدر مقرب من وزارة المالية اليونانية.

وبموجب مرسوم نشرته السبت الحكومة التي اعيد تشكيلها لاقصاء الوزراء المعارضين، فتحت المصارف مجددا صباح الاثنين ابوابها بعد اغلاقها ثلاثة اسابيع لحماية النظام المصرفي من هروب كثيف لرؤوس الاموال، على ما افاد صحافيو وكالة فرانس برس.

ورفعت كل فروع المصارف اليونانية في البلاد ستائرها الحديدية على ان تبقى القيود المفروضة على عمليات السحب والرقابة على الرساميل سارية مع تحفيفها بعض الشيء.

وبات بوسع اليونانيين معاودة استخدام بطاقات الائتمان للقيام بمشتريات في الخارج. كما يمكن القيام بتحويلات تصل الى خمسة الاف يورو في الفصل لليونانيين الشبان الذين يدرسون في الخارج.

وبات يحق لليونانيين الذين يتلقون علاجات طبية في الخارج اخراج 2000 يورو من البلاد.

لكن الخدمات المعروضة تبقى محدودة جدا بالمقارنة مع مراقبة حركة رؤوس الاموال التي فرضت منذ 29 حزيران/يونيو.