ذكر تجمع شركات الجمعة ان العقوبات التي فرضتها موسكو على تركيا الحقت خسائر مباشرة بشركات المانية تعمل في روسيا.

وقال رئيس غرفة التجارة الالمانية-الروسية رينر سيله ان اثر العقوبات على تلك الشركات "كبير".

وقال ان "ثلثي تلك الشركات تعرض لخسائر".

وعدد كبير من تلك الشركات يعمل في قطاع السيارات حيث لديها مصانع انتاج في روسيا لكنها تحصل على قطع للسيارات من تركيا.

وحذرت السلطات الروسية بأن مصنعي السيارات على اراضيها قد يضطرون الى وقف الانتاج بسبب التأخر الكبير في تسليم الطلبيات من تركيا بعد ان فرضت موسكو عقوبات اقتصادية على انقرة في اعقاب اسقاط الطائرة الحربية الروسية.

وقال نائب حاكم سان بطرسبورغ سيرغي موفشان "اذا ما استمر الوضع، ستضطر الشركات الى وقف الانتاج"، بحسب ما ذكره مكتبه الاعلامي لوكالة فرانس برس الاسبوع الماضي.

وقال سيله انه رغم ان المنتجات المصنعة في القطاع الصناعي الخفيف في تركيا بقيت خارج الحظر الذي اعلن في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ويشمل الفاكهة والخضار، الا ان الاجراءات الجمركية اصبحت اكثر تعقيدا وتحتاج لوقت اطول.

وتضاف هذه العقوبات الى الخسائر التي منيت بها الشركات الالمانية التي تتعامل مع روسيا، بعد تعرضها لخسائر بسبب العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو لدعمها الانفصاليين في شرق اوكرانيا.

وفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات اقتصادية واسعة استهدفت قطاع المصارف والنفط والدفاع بعد اسقاط الطائرة الماليزية في تموز/يوليو 2014 ووجه الاتهام فيها الى انفصاليين موالين لروسيا في شرق اوكرانيا.

واسفرت تلك العقوبات عن تراجع حاد في الصادرات الالمانية لروسيا حيث لم تتعد 20 مليار يورو هذا العام، اي نحو نصف مثيلتها في 2013، بحسب نائب رئيس غرفة التجارة فولكر تريير.

وتتوقع غرفة التجارة مزيدا من التراجع في المبيعات الى روسيا في 2016 بنسبة اضافية تبلغ 5%.

وكانت المانيا المزود الرئيسي للمنتجات الزراعية وتشمل الالبان الى روسيا قبل فرض العقوبات. وتبيعها ايضا الماكينات والمنتجات الكيميائية والسيارات.

وغرفة التجارة الالمانية-الروسية التي تضم 850 شركة تدعو باستمرار الى تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، في ضوء ما تصفه بالتقدم في احلال السلام في اوكرانيا.

ورحبت الامم المتحدة الاسبوع الماضي "بالتراجع الكبير للاعمال العدائية" منذ توقيع الطرفين المتحاربين على هدنة جديدة في ايلول/سبتمبر الماضي لانهاء نزاع اسفر عن مقتل اكثر من 9 الاف شخص.