اعلنت الحكومة الاوكرانية السبت ان الحظر الاوكراني على منتجات روسية، ولاسيما الغذائية الذي فرض ردا على حظر قررته  موسكو ابتداء من الاول من كانون الثاني/يناير، سيدخل حيز التنفيذ في 10 كانون الثاني/يناير.

وقد اعلنت الحكومة في مرسوم ان الحظر سيستمر حتى الخامس من آب/اغسطس 2016، لكنه قد يرفع قبل ذلك اذا ما اتخذت روسيا قرارا مماثلا يتعلق بالسلع الاوكرانية.

واضاف المرسوم ان الحظر سيشمل اللحوم والاسماك والاجبان والبن والسجائر والمشروبات الروحية والشاي والحلويات ومستحضرات التجميل ومعدات السكك الحديد والقاطرات.

وكان رئيس الوزراء الاوكراني ارسيني ياتسنيوك اعلن اواخر كانون الاول/ديسمبر ان كييف سترد على الحظر الغذائي الروسي بتدابير مماثلة.

وكان رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف اكد في 21 كانون الاول/ديسمبر ان روسيا ستدخل اوكرانيا في دائرة الحظر على المنتجات الغذائية الذي تفرضه على البلدان الغربية، ابتداء من الاول من كانون الثاني/يناير، تاريخ بدء تطبيق اتفاق التبادل الحر بين كييف والاتحاد الاوروبي.

 وقد دأبت روسيا على القول ان هذا الاتفاق للتبادل الحر من شأنه ان يغرق اسواقها بالمنتجات الاوروبية، اذا لم تتخذ تدابير للحماية التجارية، وهذا ما ترفضه المفوضية الاوروبية.

وبالاضافة الى الحظر الغذائي، قررت موسكو ايضا ان تستبعد كييف ابتداء من الاول من كانون الثاني/يناير، من منطقة التبادل الحر التي تربط عددا كبيرا من دول الاتحاد السوفياتي السابق.

ولا يمكن عمليا ان تمر البضائع الاتية من الاراضي الاوكرانية عبر الحدود الروسية وتستفيد من الرسوم الجمركية، لكنها ستخضع لرسوم جمركية يناهز متوسطها 7%.

وردا على ذلك، فرضت اوكرانيا ايضا، ابتداء من السبت، ولمدة سنة، رسوما جمركية على المنتجات الاتية من روسيا، لكنها لم تحدد نسبتها.

وتواجه روسيا واوكرانيا ازمة غير مسبوقة منذ ان وصل الى الحكم في اوكرانيا مؤيدون للغرب مطلع 2014، وتلاه ضم القرم ثم النزاع مع الانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق الذي اسفر عن اكثر من تسعة الاف قتيل.