فرض الاتحاد الأوروبي مجددًا اليوم عقوبات على بنك "تجارت" الإيراني و32 مؤسسة شحن إيرانية.

وركن الاتحاد الأوروبي إلى مبررات قانونية جديدة لتجاوز رفض المحكمة الأوروبية لقرار سابق له في هذا الاتجاه.

وكانت المحكمة الأوروبية في لكسمبورغ قد قامت في شهر يناير الماضي بإلغاء تجميد أصول مصرف "تجارت" الإيراني وأربعين مؤسسة وشركة شحن إيرانية بسبب تسجيل ثغرات في المبررات القانونية التي اعتمد عليها الاتحاد الأوروبي.

ورد الاتحاد الأوروبي بإعادة إدراج مصرف "تجارت" و32 شركة شحن إيرانية مستخدمًا الأسباب القانونية الجديدة.

ولم يتم إدراج ثماني شركات مجدداً على القائمة التي نشرتها الجريدة الرسمية للاتحاد في بروكسل.