وافق مجلس الشورى السعودي أمس الأربعاءعلى مشروع اتفاق بين الرياض وجاكرتا في مجال توظيف العمالة المنزلية تمهيداً لإعادة تصديرها قريباً إلى المملكة.

وكانت الحكومة الإندونيسية اشترطت ضمان تحقيق مصالح وحقوق عمالتها المنزلية ومنحها امتيازات خاصة لاستئناف استقدامها، وذلك بسبب الكثير من الانتهاكات تعرضت لها الخادمات الإندونيسيات خلال الفترة الماضية مما دفع حكومتها حينها إلى إعلان قرار وقف تصديرها نهائياً للشرق الأوسط بحلول عام 2017.

ويهدف مشروع الاتفاق إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمالة، أسوة بمشروعات اتفاق مع سريلانكا والهند والفلبين، وفقاً لصحيفة الوطن السعودية اليوم الأربعاء.