بين “بهاء الدين حسن” الرئيس الفخري “لغرفة تجارة دمشق” أنه وعلى هامش ارتفاع الدولار لدرجة كبيرة قام بعض أصحاب محلات منطقة الحريقة بإغلاق محالهم التجارية لأن ارتفاع سعر القطع الخيالي أثر في قيمة مستورداتهم ومبيعاتهم، فهم لا يستطيعون البيع بسبب ارتفاع أسعار منتجاتهم ما ينعكس سلباً على المستهلك، لذلك ارتأوا حسب ما أكده حسن إيقاف البيع لمدة يومين أو ثلاثة ربما يتحسن سعر الصرف وذلك أفضل من البيع بسعر مرتفع حيث لا يوجد من يشتري وبتلك الطريقة يحافظ على رأسماله وعلى هامش ربحه، وعليهم دراسة وضع المستهلك ولاسيما أصحاب الدخل المحدود الذين لا تكفيهم رواتبهم لخمسة أيام، لافتاً إلى ضرورة أن يكون هناك تعاون متكامل بين الدولة والتجار وكل من له علاقة بأسعار القطع والسلع المستوردة بهدف إيجاد حلول لهذه المسألة.

وأضاف حسن كنا نتمنى على الحكومة تثبيت سعر الصرف ولو لمدة ثلاثة أشهر من أجل أن يبيع التاجر بضاعته المستوردة بما يتناسب وسعر الصرف وإذا طرأ أي ارتفاع بعدها يمكن للتاجر أن يرفع أسعاره تماشياً مع قيمة مستورداته.
مؤكداً أن ما يحدث في السوق يمكن تسميته بالطفرة التي تكون خارجة عن إرادة الحكومة، فإما أن يكون له علاقة بتصريحات سياسية في الخارج أو تلويح بعقوبات اقتصادية جديدة، وهنا دور الحكومة بأن تتدخل لمنع ارتفاع سعر القطع ومحاربته، وهنا نطالب كتجار أن يكون هناك تدخل مدروس ومتفق عليه من كل الأطراف لأن الارتفاع الكبير الذي يشهده الدولار لا يؤثر على المستهلك فقط وإنما على التاجر أيضاً وعلى الاقتصاد الوطني ككل.