أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد اللبناني تأثر بشدة من التداعيات الناتجة من الأزمة السورية، وأن التباطؤ في الحركة الاقتصادية يعكس انخفاضاً حاداً في كل من النشاطين السياحي والعقاري.
وفي تقريره نصف السنوي عن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى نشره الاثنين بنك بيبلوس في بيروت، توقّع الصندوق نمواً بنسبة %3,2 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذه السنة، و%2,7 في الاقتصادات المستوردة للنفط، و%2,9 في الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، بإستثناء ليبيا.
وكذلك توقّع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان نسبة %2,5 في 2015 مقارنة بـ %4,5 في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، و4,2% في الاقتصادات المستوردة للنفط، و4,3% في الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، بإستثناء ليبيا.
وقدّر صندوق النقد الدولي الناتج المحلّي الإجمالي الاسمي في لبنان بمبلغ 45,5 مليار دولار في 2014 مقارنة بـ44,3 ملياراً في 2013، وهو ما يمثل %7,6 من مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول المستوردة للنفط في المنطقة. وبذلك، يكون الاقتصاد اللبناني الاقتصاد الـ 13 الأكبر في العالم العربي. وتوقّع أن يبلغ معدل التضخّم في لبنان %2 في 2014 مقارنة بـ %8,8 في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، و%8,9 لمستوردي النفط، و%8,4 في الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، بإستثناء ليبيا. كما توقّع نمو الكتلة النقدية بمعناها الواسع "M3" بنسبة 8% هذه السنة وفي السنة المقبلة كذلك، أي بانخفاض عن %9 في 2013.
ووفق التقرير ذاته، توقّع صندوق النقد أن يبلغ العجز في الموازنة في لبنان نسبة ,5 من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 و,2 من الناتج المحلي في العام 2015، مقارنة بعجز قدره %9,4 من الناتج المحلي في 2013. وتوقع ان تشكل الإيرادات العامة في لبنان %21,4 من الناتج المحلي الإجمالي في 2014. كما قدّر الصندوق ان تشكل النفقات العامة في لبنان %32,9 من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقّع كذلك أن يرتفع الدين العام إلى 7,6 من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية سنة 2014 و1,6 من الناتج المحلي في نهاية 2015، ان يصل مجموع الدين الخارجي إلى 9,6 من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2014 و9,1 من الناتج المحلي في نهاية 2015، أي بارتفاع عن 6,7 من الناتج المحلي في نهاية العام 2013.